اعلانات وظائف الكويت

اعلانات وظائف الكويت

20 يناير، 2017

مطلوب مهندسين برامج من مصر للعمل بدولة الكويت بتاريخ الجمعة 20 يناير 2017

فرص عمل للمصريين بالكويت في مجال هندسة البرمجة بتاريخ 20-1-2017

عاجلا لكبرى الشركات الهندسية بالكويت :

  1. مطلوب عدد 4 مهندسين برامج (Engineers programs) - الشروط : بكالوريوس حاسب الى ( هندسة حاسب الى ) خبرة 15 سنة فى مجال البرامج - لابد ان يكون عمل مشروعين على الاقل
  2. مهندس برامج .. الشروط : بكالوريوس حاسب الى ( هندسة حاسب الى ) خبرة 12 سنة فى مجال البرامج لابد يكون عمل 4 مشاريع على الاقل

المميزات لكل المهندسين :
رواتب مغرية + سكن + اقامة + مميزات اخرى
يرجى من تنطبق علية الشروط فقط بارسال السيرة الذاتية للايميل :
elmoakab6@gmail.com 

فتح باب التوظيف بشركة ميروس لادارة المطاعم الكويتية الجمعة 20-1-2017

تعلن شركة ميروس لادارة المطاعم بالكويت عن فرص عمل خالية بتاريخ الجمعة 20 يناير 2017

التقديم متاح للمقيمين في الكويت فقط حسب التخصصات التالية :


  1. شيفات اعداد طعام.
  2. طاقم عمل مطبخ.
  3. مدير كافي.
  4. مدير مطعم.
  5. مدير فرع.

# ترسل السيرة الذاتية علي الايميل / careers@miruscatering.com
# هواتف : 22253315 - 99992562 فاكس : 22253317
# او التقديم في المكتب الرئيسي : المرقاب - شارع عمر بن الخطاب قطعة 3 برج شيما الدور الـ 15

مطلوب مهندسين وعمالة فنية في مجال الكهرباء والتكييف والحريق من مصر للعمل بدولة الكويت 20-1-2017

فرص عمل في دولة الكويت للمقيمين في مصر 20-1-2017


لمن يرغب للسفر الي دوله الكويت بمرتبات مغريه في شركه تكيف تطلب :

  1. مهندسين تكيف.
  2. رسام تكيف.
  3. رسام صحي وحريق.
  4. عامل كهرباء.
  5. مساعد معلم صاج تكيف.
  6. رسام كهربا وحريق.
  7. عامل فني تكيف.
  8. عامل فني صحي وحريق.
  9. عامل فني كهرباء.
  10. معلم تركيب صاج تكيف.
  11. عامل تكيف.
  12. عامل صحي وحريق.

للاستفسار الاتصال # 01205336394 

مطلوب مهندسين معيدين من مصر للعمل بدولة الكويت الجمعة 20 يناير 2017

فرص عمل للمعيدين المهندسين المصريين بدولة الكويت بتاريخ الجمعة 20-1-2017

التقديم متاح للمقيمين في مصر وراغبين في السفر حسب التخصصات التالية :


  1. معيد مهندس كهرباء.
  2. معيد مهندس ميكانيكا.
  3. معيد مهندس حاسب الي.

# للتواصل برجاء الاتصال على / 01273366215
وارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفى فى subject على الايميل التالى :
cv@rowad-alarab.com 



الداخلية الكويتية تمنح الوافدين إقامات مؤقتة بعد إيقاف العمل بالضمان 20-1-2017

شهدت إدارات الهجرة ومراكز الخدمة في محافظات الكويت الست زحاما شديدا على خلفية إيقاف الضمان الصحي من قبل وزارة الداخلية.
وقال مصدر أمني: لتجاوز هذه الإشكالية صدرت التعليمات بمنح من انتهت إقامتهم او من إقامتهم بصدد الانتهاء إقامات مؤقتة.

19 يناير، 2017

لا لإصلاح التركيبة السكانية بشعارات انتخابات في الكويت .. مقال يستحق القراءة


* العمالة الوطنية في القطاع الخاص دون 7 % وفي “البطالة المقنعة” 363 ألفاً * 42 ألف مقيم يعملون في البناء و14 ألفاً في المزارع و11 ألفاً في الصيد والنظافة * 43 ألفاً من الحرفيين و18 ألفاً في صيانة الألات و34 ألفاً في الحدادة والمعادن كتب ـ ناجح بلال: تواجه خطة الحكومة لتعديل التركيبة السكانية والدعوات النيابية لعقد جلسة تبحث في تقليص اعداد من اسموهم “مستوطنين”، عقبات موضوعية ومهنية كبيرة تضعها في خانة “المزايدات الشعبوية”، اذ تكشف الإحصائيات الرسمية عن تدني العمالة الوطنية في القطاع الخاص مقابل ارتفاعها في القطاع الحكومي تحت غطاء “البطالة المقنعة”، كما تظهر وجود أكثر من مليون وافد يعملون في قطاعات يعزف عنها الكويتيون ما يفاقم عجز الدراسات عن ايجاد حل للمشكلة. في هذا السياق، تظهر إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي حصلت “السياسة” على نسخ منها تركز عمل المواطنين في القطاع الحكومي بواقع 363 ألفا و977 مواطنا يشكلون 73 في المئة من مجموع العاملين فيه، بينما يقلون في القطاع الخاص عن 6.9 في المئة بواقع بواقع 89 ألفا و181 مواطنا فقط من اصل مليون و286 ألفا و383 موظفا. وذكرت الإحصائيات أن “الفئة العمرية من 25 الى 29 سنة من الكويتيين هم الاكثر عددا في القطاع الحكومي، إذ يبلغ عددهم نحو 70.6 ألف، يليهم من هم في سن من 30 الى 34 بنحو 68.8 ألفا، ثم شريحة الفئة العمرية من 35 الى 39 بواقع 59.7 ألف، ما يعني تركز عمل الشباب المواطنين في القطاع الحكومي وابتعادهم عن مجالات العمل في القطاع الخاص الذي يلجأ إلى الوافدين لملئها وتنفيذ المشاريع التي يأخذها من الدولة. في المقابل، يبلغ عدد الوافدين في القطاعين الحكومي والخاص نحو مليون و329 الفا و711 مقيما، بينهم 132 ألفا و504 في الحكومي بنسبة 27 في المئة، ونحو 1.2 مليون في القطاع الخاص بنسبة 93.1 في المئة. ويتركز توظيف الوافدين في القطاع الحكومي بوزارة الصحة بعدد 33.5 ألف، منهم 33 الفا من الأطباء والممرضين والصيادلة والكوادر الطبية العربية والاجنبية، تليها وزارة التربية التي يعمل بها نحو 56 الف معلم واداري عربي واجنبي، ما يعني صعوبة الاستغناء عن هذه الشرائح لعدم إمكانية تعويضها من المواطنين. وتفاقم أرقام العمالة في المجالات الأخرى التي يعزف المواطنون عنها، أزمة الخطة والجلسة البرلمانية معا، إذ تظهر إحصائيات الهيئة أن عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص في هذا النوع من المهن يصل الى اكثر من مليون، منهم مثلا: 14.3 ألف متخصصون في مزارع الإنتاج الحيواني و3300 صياد في البحر والبر، أما عمال البناء والحرف الأخرى فبلغ عددهم 42.6 ألف، وعمال الإكساء 12.8 ألف، بينما بلغ عدد عمال نظافة البناء وغيرهم 8.4 ألف. وتشير الإحصائية إلى أن عدد العمال الذين يعملون في سبك المعادن واللحام يبلغ 13.9 ألف، والحدادون 20.6 ألف، وعمال تركيب وتجميع وإصلاح وصيانة الآلات 18.3 ألف، بينما بلغ عدد عمال تركيب وإصلاح وصيانة المعدات الكهربائية 43.4 ألف وعمال الحرف المعدنية الدقيقة 1.6 ألف.

اعلانات وظائف الصحف اليومية الكويتية بتاريخ الخميس 19 يناير 2017

وظائف شاغرة في مجموعة من التخصصات للمقيمين في الكويت منقولة من الصحف اليومية

التقديم متاح حسب التخصصات التالية للمقيمين في الكويت فقط :







18 يناير، 2017

مطلوب طبيبات جلدية وتجميل من مصر للعمل بمركز الجار الله الالماني بالكويت الاربعاء 18-1-2017

فرص عمل في مجال الطب للمقيمين في مصر بتاريخ الاربعاء 18-1-2017

التقديم متاح للمقيمين في مصر وراغبين في العمل بدولة الكويت حسب الاتي :

مطلوب لاكبر تجمع طبي وتجميلي بالكويت من داخل مصر 
اطباء تخصص جلدية وتجميل ( نساء)
الراتب 1500 دك اي ما يعادل 90 الف ج شهريا 
بالاضافة الي سكن 
برجاء ارسال السيرة الذاتية والشهاداة علي الايميل التالي 
zain@jgsc.com.kw
برجاء مشاركة المنشور ليصل الي اكبر عدد ممكن 



العفو الدولية الوافدون ليسوا مستوطنين ورسوم الطرق والصحة يجب أن يدفعها المواطنون أيضاً

دريوري دايك لـ «الراي»: لسنا ضد التكويت بل ضد التمييز

من الظلم فرض رسوم على العمالة الوافدة دون غيرها

الضرائب على الطريق يجب أن تكون على كل من يستخدمه

للعمالة المهاجرة إسهامات إيجابية في تطور الاقتصاد والمجتمع

«حقوق الإنسان الكويتية»: ارفعوا أيديكم عن الوافدين... ولا تتكسبوا بقضيتهم

سريعاً أتى الرد دولياً ومحلياً على ما اعتبره البعض هجمة على المقيمين في الكويت، وسط رفض واستنكار لتسمية وجود الوافدين بـ«الاستيطان» وكذلك الدعوات النيابية لفرض رسوم على الوافدين لاستخدامهم الطرق وفرض ضرائب عليهم.

فعلى الصعيد الدولي علقت منظمة العفو الدولية، التي هاجمت وصف وجود المقيمين في الكويت بـ«الاستيطان» بكلمات حاسمة قائلة: «نرفض استخدام هذا المصطلح المثير للقلق، والمصطلح الذي نستخدمه في تقاريرنا الدولية هو العمالة المهاجرة».

تعليق المنظمة الدولية أتى على لسان الباحث في قضايا دول الخليج بمنظمة العفو الدولية دريوري دايك في تصريح لـ«الراي» قال فيه: «من الظلم فرض رسوم على العمالة الوافدة دون غيرها سواء في الصحة أو التعليم أو استخدام الطرق».

واضاف: «لو ان هناك ضرائب على الطرق، فإن كل من يستخدم هذه الطرق عليه ان يدفع هذه الضرائب وليس فقط أولئك الذين يعيشون في الجهراء أو الأحمدي أو الباكستانيين وحدهم أو السودانيين وحدهم، وإنما كل من يستخدم الطريق عليه ان يدفع سواء كان مقيماً أو مواطناً. وإذا كان هناك تأمين صحي فأي رسوم تفرض يجب ان تشمل الجميع كويتيين ووافدين».

وتابع: «عندما يكون هناك تأمين صحي ثم يتم طلب دفع رسوم مقابل الخدمات الصحية فهذه بمثابة عقوبة مزدوجة، ما يهمنا هو عدم وجود تمييز ضد أي شخص في المجتمع وتحقيق العدالة».

وزاد «في كل دولة وليس فقط في الكويت، تساهم العمالة المهاجرة اسهاماً ايجابياً في تطور الاقتصاد والمجتمع واثرائه بثقافاتهم ولغتهم، لكن من حق العمالة المهاجرة ان تتم معاملتها باحترام دون تمييز».

واختتم بالقول «لسنا ضد سعي الكويت لزيادة أعداد فرص العمل الكويتية وتقليل عدد العمالة المهاجرة، وهذا أمر طبيعي ولكن نحن ضد التمييز للعمالة الموجودة».

ومحلياً، استنكر رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي وصف بعض النواب للوافدين المقيمين في الكويت بـ«المستوطنين»، لافتا الى ان «استخدام هذه المفردات لا تخدم المصلحة الوطنية وتسيء لصورة الكويت الخارجية».

وشدد الحميدي على انه «في الوقت الذي يحق فيه لكل دولة بما فيها الكويت سن التشريعات واتخاذ الإجراءات التي تدعم مصلحة مواطنيها، لا ينبغي لهذه الاجراءات ان تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت والتي تحفظ حقوق العمالة المهاجرة».

وخاطب الحميدي من يطالب بالتضييق على الوافدين «ارفعوا أيديكم عن الوافدين ولا تتخذوهم أداة تكسب، لأن علاقة العمل هي علاقة فائدة مشتركة قائمة على احترام الحقوق والواجبات»، لافتا الى ان «النواب يجب ان يكونوا قدوة في الحفاظ على حقوق الانسان بغض النظر عن جنسيته أو أي اعتبارات أخرى».

واختتم حديثه بالتأكيد على ان «الدستور الكويتي والقوانين التي تفرعت منه هي البوصلة التي يجب ان يتحرك من خلالها الجميع»، مشيرا الى ان «الدستور الكويتي حض في أكثر من مادة على احترام حقوق الانسان وعدم انتهاكها».



أطباء يرفضون نشر العنصرية ضد الوافدين: نهج غريب وجديد لم يعتده أهل الكويت

حياتي: أين دور الحكومة في محاسبة تجار الاقامات؟

خاجة: مع تنظيم عدد الوافدين دون الانتقاص من كرامتهم

بهبهاني: لنعدّل التركيبة بذكاء حتى لا نطفّش الكفاءات
رفض أطباء وعاملون في المؤسسات الصحية، الخطاب العنصري الذي ظهر في الآونة الأخيرة، ولاسيما ضد الوافدين، والذي وصل إلى وصفهم بـ «المستوطنين»، معتبرين ان استخدام هذا المصطلح لوصف الوافدين كلمة قاسية، موؤكدين ان سياسية تعديل التركيبة السكانية يجب ان «تكون ذكية حتى لا ينتهي المطاف بالدولة لتطفيش كفاءات تحتاجها من الوافدين.

وأيد الجسم الطبي تعديل التركيبة السكانية وتنظيم اعداد العمالة الوافدة، دون الانتقاص من كرامتهم بتعبيرات غير مسؤولة تخرج من بعض المسؤولين أو النواب، مشددين على ضرورة التفريق بين الوافدين والمهجرين» والذين هم الاولى بالمراقبة والضبط لنأمن الانفلات.

الناشط في الشأن الصحي واستشاري أمراض الغدد الصماء وأمراض السكر والباطنية في مستشفى مبارك الكبير الدكتور أنور يعقوب حياتي أكد أن ما يحدث في الآونة الاخيرة من تصاعد نبرة الخطاب العنصري ضد الوافدين والمقيمين وغير محددي الجنسية بشكل ملحوظ في دولة الانسانية والعطاء الكويت هو نهج غريب وجديد لم يعتده أهل الكويت الذين جبلوا على حب عمل الخير والكرم الكبير مع القاصي والداني. وأعرب حياتي عن استهجانه الشديد لمن يروج لهذه الأفكار الدخيلة على مجتمعنا، لافتا إلى أن «استخدام كلمة مستوطنين لوصف تواجد الوافدين والمقيمين على أرضنا هو وصف متوحش وقاس وفيه من عدم العدالة كل الكثير».

وأضاف حياتي ان قضية التركيبة السكانية ووجود العمالة الفائضة في المجتمع هي قضية مستحقة وصحيحة ولكن يجب أن تعالج بطرق أكثر واقعية وإنسانية تعكس مدى تحضر المجتمع الكويتي الأصيل.

وعلق حياتي بأننا في الآونة الاخيرة نقوم في عدد كثير من المواضيع بمعاقبة النتائج ونبرئ الأسباب، متسائلاً أين دور الحكومة والاجهزة المختصة في محاسبة تجار الاقامات ومن يتاجرون بالبشر المتسببين الحقيقيين في تفاقم هذه القضية ووصولها الى ما آلت إليه.

من جانبها قالت أخصائية الجراحة في مستشفى مبارك الدكتورة فاطمة خاجة ان الوافدين بشر استقدموا للعمل وتقديم خدماتهم التي تحتاجها البلاد، ويجب على البلد تأمين وتوفير الخدمات الانسانية لهم كحقوق بشر اساسية. وأضافت «لا اقول ان الخدمات يجب ان تكون مجانية ولكن استغرب بعض المطالبات بان يتم تحميل الوافدين أعباء عجز الدولة الاقتصادي! وكأن العجز ليس سببه الهدر العام والذي له اسبابه الكثيرة المشروعة وغير المشروعة».

وأردفت خاجة «نعم أنا مع فرض الضرائب، ولكن ليس على الوافدين فقط بل على المواطن والوافد شأن المجتمعات المتقدمة، نعم انا مع عدم مجانية العلاج ولكن بشرط ضمان وجود تأمين صحي يغطي جميع الوافدين وإلزام الشركات الخاصة به». وتابعت «نعم انا مع تنظيم عدد الوافدين الذي فاق عدد المواطنين ومع وضع قوانين تنظيمية للعمل، لكن دون الانتقاص من حقوقهم كشركاء في بناء الوطن، ودون تعريضهم لأي صنف من صنوف التمييز في الخدمات الانسانية العامة كمثال تخصيص مستشفى كامل للكويتيين فقط دون غيرهم ما يعتبر تمييزا عنصريا في حق انساني اساسي وهو الصحة».

وتابعت «مع تنظيم عدد الوافدين دون الانتقاص من كرامتهم بتعبيرات تخرج من بعض المسؤولين والنواب اقل ما يمكن وصفها به انها غير مسؤولة، مضيفة، الوافد الملتزم بالقانون المجتهد في عمله يضيف للوطن، ويكرّم في كثير من المجتمعات». وطالبت بالتفريق بين الوافدين العاملين وبين «المهاجرين او المهجرين» والذين اعتقد ان حركة هجرتهم هي الاولى بالمراقبة والضبط لنأمن الانفلات.

بدوره قال اختصاصي الكلى والأمراض الباطنية بمستشفى مبارك الدكتور يوسف بهبهاني، إنه لا أحد يختلف على وجود خلل كبير في التركيبة السكانية ما يتسبب في مشاكل كبيرة للمواطنين والوافدين على حد سواء. وأضاف «معالجة هذه المشكلة يجب ان تكون بطريقة مدروسة تعالج جذور المشكلة والمتسبب الرئيسي فيها، لا بالتصريحات النارية العنصرية ولا بالحلول الترقيعية مثل الفصل العنصري أو الاضطهاد، فليس من مصلحة احد خلق طبقة شعوبية جديدة هنا!». وأضاف ‏الحكومة فشلت في توفير احتياجات المواطن الاساسية كالمستشفيات الكافية، وصورت ان الوافد سبب المشاكل وان التمييز سيحل كل شيء والناس قبلوا الترقيع!

واشار بهبهاني الى ان الوافد ليس سبب المشكلة بل هو غالبا ضحية مثل المواطن، وان سبب المشكلة هو تاجر الإقامات المتنفذ، وعدم وجود استراتيجية حقيقية لتنمية البلد. وأضاف «نعم نحتاج ربط اعداد الوافدين بحاجة سوق العمل، نحتاج الوافد المنتج الذي يساهم في بناء البلد ولا يكون عالة عليه، نحتاج للاستثمار في الشباب الكويتي ليحل محل الوافد، لكن ذلك يجب ان يكون بشكل مدروس وإنساني حتى لا ينتهي بنا المطاف لتطفيش كل الوافدين، ونخسر الكفاءات منهم دون وجود بديل وطني! واكد ضرورة ان تكون سياسة تعديل التركيبة السكانية ذكية، عن طريق التقليل من المقيمين غير المنتجين، وفي الوقت نفسه جعل الكويت بيئة جاذبة للكفاءات الوافدة والعقول المهاجرة، مع تهيئة العنصر الوطني ليحل محلها بعد ذلك.

العقاريون الكويتيون يحذّرون من الضغط على الوافدين بناياتنا قد تخلو والإيجارات ستنخفض

وجه العقاريون «صرخة» في وجه التصريحات والمواقف النيابية المتلاحقة، والداعية إلى فرض رسوم وضرائب جديدة على الوافدين، محذرين من أن الأمر سينعكس سلباً عليهم، من خلال إخلاء الشقق، أو على الأقل انخفاض القيمة الايجارية بحوالي 13 في المئة «إذا استمرت وتيرة التصريحات الطاردة للوافدين». 
وأكد رئيس اتحاد وسطاء العقار، عبدالرحمن الحبيب لـ «الراي»، أنه في حال تُرجمت التصريحات الأخيرة في شأن الوافدين إلى قرارات، فسيكون لها تأثير قوي على القطاع العقاري، وتحديداً «الاستثماري» الذي سيهبط الطلب فيه سواء من ناحية التأجير أو البيع.

وأشار الحبيب إلى أن 90 في المئة من الشقق في الكويت، مستأجرة من قبل وافدين، لافتاً إلى أن أي تأثير أو ضرر مادي قد يلحق بهذه الشريحة العريضة، سيسبب هجرة معاكسة، وبالتالي ستخلو نسبة كبيرة من الشقق السكنية.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الشبيب العقارية، بدر الشبيب لـ «الراي» إن «التوجه العام لبعض النواب في ما يتعلق بعدد الوافدين، وزيادة الرسوم سيؤثر سلباً على العقار، وخصوصاً القطاعين الاستثماري والتجاري»، مشيراً إلى أن من شأن هذا الأمر أن يؤثر وبقوة على القيمة الإيجارية للشقق الاستثمارية.

وتوقّع الشبيب أن تهوي القيمة الإيجارية بنحو 13 في المئة هذا العام، إذا استمرت وتيرة التصريحات «الطاردة» للوافدين، معتبراً أن «نسبة غير قليلة من المغتربين بدأت تخطط لترحيل عائلاتها، ما يعني أنه بحلول فصل الصيف المقبل قد نشهد أزمة فعلية بالقطاع».

وكشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن عدد البنايات الاستثمارية في الكويت بلغ بنهاية العام الماضي 15 ألف بناية، مبيناً أن هذا الكم الكبير توزع على مختلف المحافظات.

وبينما شدّد المصدرعلى أن هذا الرقم يشكّل ضغطاً كبيراً على القطاع الاستثماري، الذي فاق العرض فيه الطلب بشكل لافت، رأى أن هناك مخاطر كثيرة تهدد القطاع الاستثماري، منها تراجع عدد الوحدات الشاغرة، موضحاً أن أكثر من 2000 بناية دخلت الخدمة خلال 2016 وحده، ورأى أن القطاع الاستثماري ليس المتضرر الوحيد من «هجرة» الوافدين، إذ إن الضرر سيمتد إلى القطاع التجاري.

في هذه الأثناء، أكدت مصادر مصرفية مسؤولة لـ «الراي» أن أحداً لا يستطيع أن ينكر وجود خلل في التركيبة السكانية، وأن العلاج يتطلب إعادة هيكلة لتركيبة سكانها الوافدين، بيد أنها رأت أن «ما يثيره بعض النواب من حلول مجرد عبث، القصد منه دغدغة المشاعر سياسياً».

ولفتت المصادر إلى أن الطريقة التي يتحدث بها بعض النواب حول كيفية التعامل المفترضة مع الوافدين، من شأنها أن تؤذي الدولة نفسها حال تبنيها التوصيات المطروحة، كما انها لا تحمل أي حلول علاجية فعالة سوى البلبلة، وإثارة الذعر بين الوافدين، وفي مقدمتهم الأكفاء المهرة.

وتساءلت، هل الوافدون جاءوا إلى الكويت غصباً حتى يخرجوا منها غصباً؟ وهل هم محتلون لأرضنا؟ وهل وضعوا المسدسات فوق رؤوسنا حتى نقبل بدخولهم؟ بالطبع لا، فهم قدموا إلى الكويت بدعوة كريمة من الحكومة والشعب، «من خلال مواطنيها من أصحاب الأعمال المسجلة».

وأضافت «نعم هناك خلل في التركيبة السكانية ويحتاج إلى علاج، لكن هذا النمط التفكيري لبعض النواب لا يمثل الإصلاح وينبغي أن يتغير، وإلا فإن خطة إعادة هيكلة التركيبة السكانية لن تنجح، وإن تم تنفيذها بهذا النفس فستكون لها تأثيرات عكسية على سوق العمل، وعندئذ فكيف يمكن تغطية الفراغ الناجم عن الترحيل؟».

من ناحيته، رأى الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر، أن «السبب الرئيس في زيادة العمالة الوافدة، الإفراط في بناء المدن العقارية والضواحي والمكاتب، التي تحتاج إلى خدم وحشم لأعمال صيانتها وتغطية خدماتها، ما أدى إلى زيادة أعداد الأيدي العاملة غير الماهرة خلال السنوات الخمس الماضية».

وأضاف «في الدول الأوروبية يوجد لكل عشرة منازل خادمة واحدة لكن في الكويت هناك ما بين اثنتين وثلاث كمتوسط لكل بيت، وهنا تبرز الإشكالية الحقيقية، حيث تنامت الحاجة الإضافية لأعمال صيانة الخدمات سواء في البيوت أو الطرق وكلها أعمال لا يقوم بها الكويتي».

واعتبر البدر أن سياسة الحكومة في تعيين الكويتيين في جهازها، وتقديم دعم العمالة خاطئة، وأدت إلى تكدس الكويتيين في القطاع الحكومي، مبيناً أن هذا السلوك أسهم في زيادة تفضيل المواطنين للعمل في القطاع العام.

جميع الحقوق محفوظة لــ اعلانات وظائف الكويت 2015 ©